
تستعد الكويت لاستضافة الاجتماع الـ 35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي والذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون القانوني بين الدول الأعضاء حيث سيتناول الاجتماع قضايا قانونية متعددة تتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الخليجية مما يعزز من فعالية الأنظمة القضائية ويعكس التزام الدول بتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع الخليجي كما سيتم مناقشة سبل تطوير التشريعات المشتركة لمواجهة التحديات القانونية الراهنة ويعكس هذا الاجتماع أهمية الكويت كمركز للحوارات القانونية والسياسية في المنطقة.
الاجتماع الـ 35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت
استضافت الكويت، اليوم الأحد، الاجتماع الـ 35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة المستشار ناصر يوسف السميط، وزير العدل الكويتي، وبحضور وزراء العدل من الدول الأعضاء في المجلس، حيث تم تناول عدد من المواضيع العدلية المهمة التي تعكس أوجه التكامل والتعاون بين وزارات العدل في المنطقة، ويعكس هذا الاجتماع التزام الدول الأعضاء بتعزيز العدالة والتعاون المشترك.
تعزيز التعاون العدلي في الخليج
في كلمته، أكد المستشار ناصر السميط أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة تشهد فيها الأنظمة العدلية الخليجية تطوراً ملحوظاً وتنسيقاً متنامياً، مشيراً إلى أن استضافة الكويت لهذا الاجتماع تعكس دورها التاريخي في دعم العمل الخليجي المشترك، وإيمانها بأن العدالة هي أساس التنمية والاستقرار في المجتمعات، ويعمل الوزراء معاً من أجل تحقيق التعاون والتكامل في جميع المجالات، مع التأكيد على توحيد الجهود لتحقيق هذه الغاية النبيلة.
المواقف الإنسانية ودعم القضايا العربية
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية في المنطقة، حيث أعرب المستشار السميط عن أسفه للأحداث المؤلمة التي تشهدها دولة قطر من اعتداءات غاشمة، مؤكداً وقوف دول المجلس التام مع الأشقاء في قطر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، حيث أكد أن مشاعر الألم تغمر القلوب إزاء ما يحدث، مشيراً إلى موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وقد كان لهذه الدول دور ريادي منذ بداية الأزمة من خلال العمل المشرف على جميع الأصعدة.
في ختام الاجتماع، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التكامل العدلي، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل وزارات العدل في الدول الأعضاء، كما شكر وكلاء وأعضاء لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي على جهودهم الدؤوبة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي، مما يسهم في تحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون.
تعليقات