ترامب يأمر بدفع رواتب العسكريين رغم استمرار الإغلاق الحكومي

في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي أثر على العديد من القطاعات أصدر الرئيس ترامب أمرا بدفع رواتب العسكريين لضمان استمرارية دعمهم المالي في هذه الأوقات الصعبة حيث يعتبر العسكريون جزءا أساسيا من قوة البلاد ويحتاجون إلى الدعم المستمر للحفاظ على استقرارهم المالي والأسري في ظل الظروف الحالية التي تفرضها الأزمات الحكومية ويعكس هذا القرار أهمية الالتزام تجاه الجنود الذين يضحون من أجل الوطن ويعملون بلا كلل للحفاظ على الأمن والسلام في البلاد رغم التحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة الحرجة.

ترامب يأمر بصرف رواتب العسكريين وسط الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أنه أصدر أمراً بصرف رواتب العسكريين في الأسبوع المقبل، رغم استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثاني، حيث أكد ترامب أنه أوعز لوزير الدفاع، بيت هيجسيث، باستخدام كل الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا المسلحة في 15 أكتوبر، مشيراً إلى أن الديموقراطيين يتحملون مسؤولية أزمة التمويل الحالية.

تصاعد الخلافات السياسية

في تغريدة على منصته “تروث سوشال”، ذكر ترامب أنه لن يسمح للديموقراطيين بتهديد جيشنا وأمن الأمة من خلال إغلاق الحكومة، ومع عدم وجود أي بوادر لنهاية هذا الإغلاق، يتبادل الجمهوريون والديموقراطيون الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة، مما يزيد من حدة الخلافات السياسية بين الطرفين. وقد أثر هذا الإغلاق على مئات الآلاف من موظفي الحكومة، حيث تم وضعهم في إجازة مؤقتة بدون أجر، بينما أُمر آخرون بالعمل بدون مقابل.

تداعيات الإغلاق الحكومي على العسكريين

يهدد الإغلاق بعدم صرف رواتب نحو 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة، وقد جاء توجيه ترامب لضمان دفع رواتب العسكريين بعد إعلان البيت الأبيض عن بدء عمليات تسريح جماعي للموظفين الفدراليين، مما يزيد من الضغوط على الديموقراطيين. من جهة أخرى، اتهم زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين بأنهم يفضلون رؤية آلاف الأمريكيين يفقدون وظائفهم بدلاً من التفاوض مع الديموقراطيين لإعادة فتح الحكومة، مما يعكس عمق الأزمة الحالية.

تسعى نقابات تمثل 800 ألف موظف حكومي إلى إصدار أمر طارئ من قاضٍ فدرالي في سان فرانسيسكو لوقف عمليات التسريح، في حين يقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية بنفس مستويات الإنفاق، بينما يدعو الديموقراطيون إلى تمديد دعم التأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يجعل إقرار الميزانية أمراً معقداً يتطلب أصواتاً ديموقراطية رغم الغالبية الجمهورية في الكونغرس.