قطر تبرز التزامها بتعزيز شراكاتها الدولية في سياق التعاون العالمي

تؤكد قطر حرصها الدائم على تعزيز شراكاتها الدولية في إطار التعاون الدولي حيث تسعى إلى بناء علاقات استراتيجية مع مختلف الدول لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلام العالمي وتعتبر هذه الشراكات جزءاً أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال التعاون المثمر مع الدول الصديقة والشقيقة مما يعكس التزام قطر بدورها الفاعل في المجتمع الدولي وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات مع مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين جودة الحياة في المنطقة والعالم.

تعزيز الشراكات الدولية: رؤية قطر لأهداف التنمية المستدامة

تسعى دولة قطر جاهدة لتعزيز شراكاتها الدولية في إطار التعاون المتعدد الأطراف، حيث تركز على دعم جهود الدول النامية لتحقيق أجندة 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة، وتوجيه شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية للدول التي تواجه تحديات تفوق قدراتها، كما تعمل على تنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً من 2022 إلى 2031، مما يعكس التزامها العميق بتعزيز الاستقرار والتنمية.

التحديات التي تواجه الدول النامية

خلال المناقشة العامة للجنة الثانية في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار طلال عبدالعزيز النعمة، ممثل دولة قطر، إلى أن الدول النامية تواجه تحديات متعددة تعيق تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يعاني العالم من حروب ونزاعات مسلحة تتسبب في كوارث إنسانية ونزوح وتدمير للبنى التحتية، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية التي تهدد حياة الملايين، كما أوضح أن عبء الديون وشح التمويل الموجه للتنمية يزيدان من تعقيد الوضع.

خطوات قطر نحو التنمية المستدامة

أعرب النعمة عن ترحيب دولة قطر باعتماد قرار الجمعية العامة 323/79 "التزام إشبيلية"، الذي يسعى إلى إصلاح هياكل التمويل الدولية لتعزيز فاعليتها ومرونتها، كما أكد على تقدم قطر بخطوات حثيثة نحو تنفيذ خطتها الوطنية الشاملة "قطر 2030"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، مع التركيز على التنمية البشرية وحماية البيئة، فضلاً عن استضافتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، والتي ستوفر منصة لحوارات رفيعة المستوى بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030.

تستمر قطر في دعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظمة الدولية، حيث جددت دعمها لنظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة للفترة 2025-2026 بمبلغ مليون دولار، مما يعكس التزامها بتحسين كفاءة وفعالية الأنشطة التشغيلية على المستوى القطري، والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.