جوتيريش يحذر من أزمة تمويل حادة تواجه الأمم المتحدة في عام 2026

أشار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة الدولية تواجه نقصا حادا في التمويل لعام 2026 مما يؤثر بشكل كبير على قدرتها على تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية في مختلف أنحاء العالم ويعكس هذا الوضع الحاجة الملحة إلى دعم دولي أكبر لمواجهة التحديات المتزايدة مثل تغير المناخ والنزاعات المستمرة ويؤكد جوتيريش على أهمية التعاون بين الدول لتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامة العمل الإنساني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل القريب.

تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نقص التمويل

حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" من أزمة تمويل حادة قد تواجه المنظمة، مشيرًا إلى أنها قد تدخل في سباق نحو الإفلاس ما لم تسدد الدول الأعضاء التزاماتها المالية بشكل كامل وفي المواعيد المحددة، تأتي هذه التحذيرات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجهها العديد من الدول، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للمنظمة الدولية.

الميزانية المخفضة لعام 2026

خلال استعراضه للميزانية المخفضة لعام 2026، أكد جوتيريش أن المبلغ المقدر يبلغ 3.238 مليار دولار، وهو أقل بشكل كبير من المبلغ الذي طلبه سابقًا والبالغ 3.715 مليار دولار، كما أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 15.1% مقارنة بالاعتمادات التي تمت الموافقة عليها لعام 2025، يأتي هذا التخفيض في إطار سعي الأمم المتحدة للحفاظ على استدامتها المالية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

تأثير التخفيضات على العمليات والموظفين

أوضح جوتيريش أن الميزانية المعدلة ستؤدي إلى تقليص عدد الموظفين، حيث سيتم خفض عدد الوظائف من 13,809 إلى 11,594 وظيفة، مما يعكس تخفيضًا بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2025، تستهدف هذه التخفيضات الإدارات والوظائف الإدارية الأكبر حجمًا، مع الحفاظ على البرامج التي تخدم الدول الأعضاء مباشرة، وخاصةً أقل البلدان نموًا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بالإضافة إلى برامج دعم تنمية الدول الأفريقية.

تتطلب الميزانية العادية للأمم المتحدة، التي تمول من خلال الاشتراكات الإلزامية للدول الأعضاء، تغطية البرامج والعمليات الأساسية للأمانة العامة، كما أن هناك ميزانية مخصصة لعمليات حفظ السلام، مما يجعل الحاجة إلى الالتزام المالي من الدول الأعضاء أمرًا ضروريًا لاستمرار العمل الفعال للمنظمة.