الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وجالانت

في خطوة جديدة تعكس التوترات السياسية في المنطقة، أعلنت الجنائية الدولية رفضها طلب إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وجالانت، حيث تعتبر هذه القضية من الأمور الحساسة التي تثير الكثير من الجدل على الساحة الدولية، ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والمجتمع الدولي توترات متزايدة، مما يزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية ويعكس تعقيدات الوضع القانوني والسياسي في المنطقة، وتستمر هذه القضية في جذب الأنظار، مما يسلط الضوء على دور الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية وكيفية التعامل مع هذه القضايا الحساسة.

المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل بشأن مذكرتي توقيف نتانياهو وجالانت

في قرار هام بتاريخ الجمعة، رفضت المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف الذي قدمته إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، حيث يأتي هذا القرار بعد أن قضت المحكمة في نوفمبر الماضي بوجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق في العالم.

ردود الفعل على قرار المحكمة

أثارت مذكرتا التوقيف غضبًا كبيرًا في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث فرضت الأخيرة عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية، ووصف نتانياهو القرار بأنه "معاد للسامية"، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الأمر "شائن"، مما يعكس حجم التوترات السياسية الناتجة عن هذا القرار.

تطورات القضية ورفض الاستئناف

في مايو الماضي، قدمت إسرائيل طلبًا للمحكمة لإلغاء مذكرتي التوقيف، بينما كانت تراجع تحديًا منفصلاً يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن، ورغم ذلك، رفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في يوليو، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء المذكرات حتى يتم البت في مسألة الاختصاص القضائي، وبعد أسبوع، سعت إسرائيل لاستئناف الحكم، إلا أن القضاة أشاروا إلى أن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف"، مما يشير إلى استمرار التوترات القانونية والسياسية في هذه القضية المعقدة.