البرلمان البرتغالي يقرر حظر النقاب في الأماكن العامة

في خطوة مثيرة للجدل، صوت البرلمان البرتغالي على منع النقاب في الأماكن العامة، مما أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث يعتبر البعض أن هذا القرار يعكس توجهات متزايدة نحو تعزيز الهوية الوطنية، بينما يرى آخرون أنه يمثل انتهاكًا لحرية التعبير والدين، وقد جاء هذا التصويت في وقت يشهد فيه المجتمع البرتغالي نقاشات حادة حول قضايا الهوية والتعددية الثقافية، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على المجتمع بشكل عام وعلاقة البرتغال بالجاليات المسلمة المقيمة فيها، كما أن هذا القرار قد يكون له تداعيات سياسية واجتماعية في المستقبل القريب، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المهتمين بالشأن العام.

البرلمان البرتغالي يقر مشروع قانون يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة

أقر البرلمان البرتغالي، في تصويت أولي، مشروع قانون مثير للجدل تقدمت به الأحزاب اليمينية المتطرفة، ويهدف إلى منع "تغطية الوجه في الأماكن العامة"، وهو ما يستهدف بشكل خاص ارتداء النقاب، حيث يعكس هذا القانون توجهات سياسية جديدة في البلاد، ويثير الكثير من النقاش حول حرية التعبير والدين.

تفاصيل القانون وأحزاب الدعم

تقدم باقتراح هذا القانون حزب شيجا اليميني المتطرف، الذي أصبح ثاني قوة سياسية في البرتغال بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، حيث نال هذا القانون تأييدًا كبيرًا، إذ حصل على ستين صوتًا من حزب شيجا، بالإضافة إلى دعم الائتلاف الحكومي (يمين وسط) وبعض الأحزاب الليبرالية، مما يعكس تزايد التأييد لمثل هذه القوانين في الساحة السياسية البرتغالية.

ردود الفعل على القانون

في المقابل، صوتت أحزاب اليسار والشيوعيون ضد هذا القانون، معتبرين أنه يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الفردية، وبحسب تصريحات بعض المسؤولين المسلمين في البرتغال، فإن النقاب لا ينتشر بشكل كبير بين المسلمات في البلاد، ولكنه يُعتبر "تقليدًا" تتمسك به بعض النساء، مما يثير تساؤلات حول الحاجة لمثل هذا القانون في مجتمع متنوع ثقافيًا ودينيًا.

بهذا الشكل، يعكس هذا القانون تحولات سياسية واجتماعية في البرتغال، ويثير جدلاً واسعًا حول قضايا الهوية والدين وحقوق الأفراد، مما يجعل من المهم متابعة تطورات هذا الموضوع في المستقبل القريب.