جوتيريش يطالب بالعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز سيادة القانون في مدغشقر

دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة العودة إلى النظام الدستوري وسيادة القانون في مدغشقر حيث تعاني البلاد من أزمات سياسية تؤثر على استقرارها وأمنها الاجتماعي ويعتبر جوتيريش أن احترام المؤسسات الدستورية هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطنين في مدغشقر ويشدد على أهمية الحوار بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التوافق السياسي المطلوب واستعادة الثقة في النظام القضائي مما يساهم في تعزيز سيادة القانون في البلاد ويؤكد أن المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب ويأمل في خطوات إيجابية نحو الاستقرار والازدهار في مدغشقر.

دعوة الأمم المتحدة للعودة إلى النظام الدستوري في مدغشقر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف في مدغشقر إلى ضرورة العودة إلى النظام الدستوري وسيادة القانون، حيث جاءت هذه الدعوة في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، والذي نشرته الأمم المتحدة يوم الخميس، وقد جاء هذا البيان في إطار القلق المتزايد بشأن الوضع السياسي في البلاد.

تعليق مشاركة مدغشقر في أنشطة الاتحاد الإفريقي

أشار جوتيريش إلى قرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي يقضي بتعليق مشاركة مدغشقر فورًا في جميع أنشطة الاتحاد وأجهزته ومؤسساته، حتى يتم استعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو ما يعكس مدى أهمية استقرار الوضع السياسي لتحقيق التنمية والسلام في المنطقة.

دعم الأمم المتحدة للجهود الوطنية

في سياق متصل، يشجع الأمين العام جميع الأطراف في مدغشقر، بما في ذلك الشباب، على العمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في البلاد، وأكد جوتيريش مجددًا استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وجماعة تنمية الجنوب الإفريقي، وشركاء دوليين آخرين، مما يعكس التزام الأمم المتحدة بدعم السلام والتنمية في مدغشقر.