الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف وعدم الاستقرار بسبب الأزمة السياسية في جنوب السودان

تعتبر الأزمة السياسية في جنوب السودان من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي حيث تؤجج هذه الأزمة العنف وعدم الاستقرار في البلاد مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين ويعيق جهود التنمية المستدامة تعد هذه الحالة مصدر قلق للأمم المتحدة التي تسعى جاهدة لإيجاد حلول سلمية تعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة ويؤدي استمرار النزاع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم السلام وتعزيز المصالحة بين الأطراف المتنازعة وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعانون من آثار النزاع المستمر.

أزمة حقوق الإنسان في جنوب السودان: دعوة عاجلة للتحرك

حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الأزمة السياسية في جنوب السودان، حيث تؤجج هذه الأزمة العنف المسلح، مما يؤدي إلى تفاقم تدهور حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل، ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي. في بيانها، أكدت اللجنة أن الوضع في البلاد يتجه نحو هاوية جديدة، وذلك على الرغم من الجهود المتواصلة التي بذلها الاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية على مدى السنوات العشر الماضية لدعم عملية السلام.

تصاعد الاشتباكات والأثر على المدنيين

تشهد جنوب السودان اشتباكات مسلحة لم تشهدها منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2017، حيث يتحمل المدنيون وطأة الانتهاكات والنزوح في ظل إمكانية الإفلات من العقاب. وقد أشار "بارني أفاكو"، عضو اللجنة الذي قاد المهمة إلى الاتحاد الإفريقي، إلى أن الأزمة السياسية المستمرة، وتزايد القتال، والفساد، جميعها أعراض لفشل التوافق على تنفيذ التزامات اتفاق السلام والانتقال السياسي، مما ينذر بخطر الانزلاق مجددًا إلى صراع شامل.

الحاجة الملحة للعدالة والتعاون الدولي

أكدت اللجنة على ضرورة إنشاء آليات العدالة الانتقالية، كما تم التأكيد عليها في الفصل الخامس من اتفاق عام 2018 بشأن حل النزاع في جنوب السودان، وخاصة المحكمة المختلطة. وأوضحت "ياسمين سوكا"، رئيسة اللجنة، أن العدالة أصبحت أكثر ضرورة من أي وقت مضى، حيث لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعت للضحايا منذ سنوات. كما شددت اللجنة على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في إقناع قادة جنوب السودان باتخاذ خيارات تعود بالنفع على شعبهم، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، لضمان الانتقال السياسي الشامل والموثوق.

من خلال التعاون مع الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، والأمم المتحدة، يمكن تحقيق الاستقرار ومنع المزيد من التدهور والانتهاكات في جنوب السودان.