أعلنت النرويج عن تقديم دعم إضافي للموازنة العامة الفلسطينية بقيمة 4 ملايين دولار في خطوة تعكس التزامها المستمر تجاه تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم الحكومة الفلسطينية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة حيث تسعى النرويج إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة من خلال هذا الدعم الذي سيساهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم المشاريع التنموية مما يعكس أهمية التعاون الدولي في تحقيق السلام والتنمية المستدامة في فلسطين.
دعم نرويجي إضافي للموازنة الفلسطينية
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن موافقة الحكومة النرويجية على تقديم دعم إضافي للموازنة العامة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك في إطار تعديل الاتفاقية الموقعة مسبقًا بين الجانبين، حيث يمثل هذا الدعم خطوة مهمة في تعزيز التعاون المالي بين فلسطين والنرويج، ويعكس التزام النرويج الثابت بدعم الشعب الفلسطيني.
لقاء مثمر بين الجانبين
جاء هذا الإعلان خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني، عمر البيطار، بممثل وزارة الخارجية النرويجية، إيريك بيرچاف، في مقر الوزارة برام الله، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وأكد الوزير البيطار أن هذا الدعم يعكس التزام النرويج بمساندة جهود الحكومة الفلسطينية في تعزيز صمود مؤسسات الدولة واستدامة الخدمات العامة، مشيدًا بالدور الإيجابي للنرويج كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
تعزيز الاستقرار المالي
من جانبه، شدد المسؤول النرويجي على أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، حيث يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار منظمة إقرأ نيوز عبر Google News
اشترك في قناة منظمة إقرأ نيوز على واتساب
تعليقات