أزمة رواتب المتقاعدين في العراق.. شكاوى متصاعدة بسبب التأخير والاستقطاع دون توضيح

تشهد الأوساط الاجتماعية في العراق حالة من الغضب والاستياء مع تصاعد شكاوى المتقاعدين بسبب تأخر صرف الرواتب الشهرية وظهور استقطاعات مالية مفاجئة دون صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأزمة يعكس ضعف أداء هيئة التقاعد الوطنية وتقصيرها في حماية حقوق المتقاعدين، ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة تمس شريحة واسعة من المواطنين.

تأخر صرف رواتب المتقاعدين

قال رافد حازم، المتحدث باسم رابطة المتقاعدين العراقيين، إن فئة المتقاعدين تواجه “معاناة متكررة كل شهر” بسبب تأخر صرف الرواتب وعدم انتظامها في مواعيدها المحددة وأشار إلى أن العديد من المتقاعدين تفاجأوا باستقطاع مبالغ مالية دون مبرر واضح، ما تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية، خصوصًا لمن يعتمدون كليًا على هذه الرواتب لتسديد الإيجار وتكاليف العلاج ومتطلبات أسرهم.

وأضاف أن التواصل مع هيئة التقاعد الوطنية يكاد يكون شبه معدوم، حيث لا يحصل المتقاعدون على أي إشعارات أو ردود رسمية عبر المنصات الإلكترونية أو خطوط الاستفسار، ما يزيد من شعورهم بالتهميش وفقدان الثقة بالمؤسسات المعنية.

مطالبات برلمانية بإنهاء الأزمة

من جانبه، شدد معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على ضرورة اعتبار رواتب المتقاعدين أولوية مطلقة في الصرف، معتبرًا أن استمرار التأخير يمثل “إجحافًا كبيرًا بحق فئة أفنت حياتها في خدمة الدولة” وأضاف أن هذه الفئة تضم أعدادًا كبيرة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الذين يعتمدون بشكل كامل على دخلهم التقاعدي لتأمين احتياجاتهم اليومية والعلاجية.

تقارير دولية تدعو إلى إصلاح منظومة التقاعد

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أن نظام التقاعد في العراق يعاني من التجزؤ وضعف الكفاءة والعدالة في التوزيع، مؤكدًا الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان العدالة والاستدامة المالية على المدى الطويل.

مطالب المتقاعدين والجهات الرقابية

يطالب المتقاعدون ومعهم منظمات المجتمع المدني بضرورة فتح تحقيقات شفافة حول أسباب الاستقطاعات المتكررة والتأخير في الصرف، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل الرسمية بين هيئة التقاعد والمستفيدين كما يدعون إلى إعادة هيكلة منظومة التقاعد الوطنية بما يكفل العدالة والكرامة لهذه الفئة التي خدمت البلاد لعقود طويلة، ويعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

مع استمرار الأزمة دون حلول واضحة، تبقى رواتب المتقاعدين في العراق أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحّة التي تتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلًا لضمان الاستقرار المعيشي للفئات التي أفنت أعمارها في خدمة الدولة.